شوراي عالي مبارزه با پولشويي به‌عنوان نهاد مرجع همکاري با گروه اقدام مالي (FATF) در کشور، با انتشار بيانيه‌اي به برخي از انتقادها درخصوص همکاري ايران با اين گروه، پاسخ داد. اين بيانيه با اشاره به همکاري درازمدت ايران با گروه اقدام مالي که در دولت‌هاي گذشته نيز به شکلي فعالانه وجود داشته است، نگاهي به روند کاري طي شده در تعاملات ايران با اين گروه داشته است و اثر اين تعاملات را که به خروج کشور از فهرست کشورهاي پرخطر و غيرهمکار گروه اقدام مالي (فهرست سياه اقدام مالي) منجر شد، تشريح مي‌کند. اين بيانيه، به قوانين متعددي اشاره مي‌کند که در مجالس گذشته و در سال‌هاي 1386، 1387 و 1394 تصويب شد و مباني قانوني همکاري ايران با گروه اقدام مالي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مشخص کرده است. گزارش شوراي عالي مبارزه با پولشويي، پنج انتقاد مطرح شده از سوي منتقدان همکاري ايران با گروه اقدام مالي را نيز ذکر کرده و با شفاف‌سازي ابهامات موجود در اين انتقادها، به آنها پاسخ داده است. بر اساس اين پاسخ، گروه اقدام مالي به رويه‌ها و قوانين موجود در کشورها به منظور مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم مي‌پردازد و برخلاف انتقادهاي مطرح شده، «جمع‌آوري اطلاعات» در حيطه اختيارات اين گروه قرار نداشته و ايران هم تعهدي به دادن اطلاعات ندارد. علاوه بر اين، صلاحيت تشخيص مصاديق تروريسم بر عهده کشورها است و ايران هم، اين اختيار را خواهد داشت که با تشخيص خود قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا کند و الزامي هم در تبعيت کشورهاي عضو گروه اقدام مالي از تحريم‌هاي اختصاصي وضع شده از سوي آمريکا، وجود ندارد.
گروهي براي مقابله با جرايم مالي
بر اساس گزارش منتشر شده، گروه اقدام مالي يک نهاد بين الدولي است که در سال 1989 تاسيس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي که سلامت نظام مالي را تهديد مي‌کنند. گروه اقدام مالي تلاش مي‌کند تا اجراي اين استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاري بين‌المللي براي مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌هاي اقتصادي و نظام مالي در جهت ارتکاب جرايم فوق را تشويق کند. استانداردهاي گروه اقدام مالي به‌طور خلاصه شامل موارد «شناسايي ريسک‌ها و در نظر گرفتن سياست‌هايي براي همکاري داخلي»، «تعقيب قضايي پولشويي»، «تامين مالي تروريسم و ساير جرائمي که سلامت نظام مالي را تهديد مي‌کنند»، «اتخاذ اقدامات پيشگيرانه براي بخش مالي اقتصاد و ساير بخش‌هاي مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌هاي اقتصادي، مشاغل غير مالي و ...)»، «اعطاي اختيارات و مسووليت‌هاي لازم به مقامات ذيصلاح (مقامات قضايي، اجرايي و نظارتي)» و «ساير اقدامات نهادي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و تسهيل همکاري بين‌المللي» است.
همکاري تقريبا همه کشورها با گروه
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، يکي از گام‌هاي ضروري مبارزه با فساد مالي در هر کشور است. گزارش «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» توضيح مي‌دهد: استانداردهاي گروه اقدام مالي، موازيني هستند که هر کشوري در راستاي مبارزه با فساد بايد آنها را اعمال کند تا شفافيت لازم در فضاي اقتصادي کشور ايجاد شود، فعاليت‌هاي مجرمانه از فعاليت‌هاي قانوني مشروع قابل تمايز باشند، مقامات قضايي و اجرايي اختيارات قانوني و نهادي لازم براي مقابله با جرائم مالي خصوصا در نظام بانکي را داشته باشند و مجازات‌هاي موثر و بازدارنده براي ارتکاب اين جرائم وضع و اعمال شوند. از اين رو تقريبا تمامي کشورهاي دنيا استانداردهاي گروه اقدام مالي را در قالب قوانين، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي داخلي خود اعمال کرده و بر اجراي آنها نظارت مي‌کنند.
چرا بايد با گروه اقدام مالي تعامل کرد؟
از سوي ديگر، گزارش شوراي عالي مبارزه با پولشويي تصريح مي‌کند که همکاري و تعامل با گروه اقدام مالي از آن رو ضرورت دارد که «امروزه کليه بانک‌ها، موسسات مالي، شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را اجرا کنند». اين تکليف براساس قوانين داخلي کشورها بر عهده تمام بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري گذاشته شده است. بر اين اساس در مواردي که کشوري توسط گروه اقدام مالي در «فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غيرهمکار» قرار گرفته باشد، موسسات مالي و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي يا به‌طور کلي از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي آن کشور صرف نظر مي‌کنند يا همکاري خود را منوط به بررسي‌هاي به شدت سختگيرانه‌اي مي‌کنند که در نهايت هزينه‌هاي معامله را به‌طور جدي افزايش مي‌دهد. براين اساس، کليه کشورها تلاش مي‌کنند تا در فهرست ياد شده قرار نگيرند و در مواردي نيز که در اين فهرست قرار مي‌گيرند به سرعت در پي آن بر مي‌آيند که اقدامات لازم براي خروج از فهرست را انجام دهند.
قوانين داخلي پشتيباني همکاري
اين گزارش در ادامه مباني همکاري با گروه اقدام مالي در قوانين داخي را توضيح مي‌دهد و در اين زمينه مي‌افزايد: به موجب «قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهمن ماه سال 1386»، يکي از وظايف شوراي عالي مبارزه با پولشويي تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ساير کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در اين ماده نيز قيد شده که درمواردي که بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها «معاهده معاضدت قضايي» و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.علاوه بر اين، يکي از جرايم اصلي مندرج در «قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد»، مساله پولشويي است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددي از اين قانون که 20 مهرماه سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، موضوع همکاري‌هاي بين‌المللي ذکر شده است. به‌عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) اين کنوانسيون (قانون)، قيد شده است: «کشورهاي عضو به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يکديگر و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همکاري خواهند کرد». همچنين در قسمت «ب» از بند يک ماده 14 آن قيد شده است: « بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) اين کنوانسيون، اطمينان حاصل شود که مراجع اداري، نظارتي، ضابطان قانوني و ساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي، اين توانايي را دارند تا در سطح ملي و بين‌المللي در چارچوب شرايطي که قانون داخل آن کشور تعيين کرده است، همکاري و تبادل اطلاعات کنند و بدين منظور ايجاد واحد اطلاعات مالي را مدنظر قرار خواهند داد تا به‌عنوان مرکز ملي جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي خدمت کند». همچنين بند 9 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، يکي از وظايف واحد اطلاعات مالي ايران را «تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات» در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسيون مبارزه با فساد اين نکته نيز قيد شده است: «در راستاي ايجاد نظام نظارتي و کنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده اين کنوانسيون، از کشورهاي عضو درخواست مي‌شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان‌هاي منطقه‌اي، بين‌المللي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده کنند» و در بند 5 همان ماده نيز ذکر شده است: «کشورهاي عضو تلاش خواهند کرد تا همکاري‌هاي جهاني، منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي، قضايي، ضابطين قانوني و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند». مواد ديگر اين کنوانسيون عبارتند از: ماده (44) در مورد استرداد اموال مجرمين، ماده (46) در رابطه با معاضدت قضايي، ماده (48) درخصوص همکاري در جهت اجراي قانون، ماده (52) درخصوص پيشگيري و کشف و انتقال عوايد ناشي از جرم، ماده (54) درخصوص راهکارهاي استرداد اموال از طريق همکاري بين‌المللي در زمينه مصادره، ماده (56) درخصوص همکاري‌هاي ويژه، ماده (61) درخصوص جمع‌آوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد. اين کنوانسيون براساس ماده 9 قانون مدني مقرر مي‌دارد «مقررات عهودي که طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور براي کليه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاجراست.علاوه براين در ماده 16 «قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» مصوب «13 بهمن ماه 1394» قيد شده است که به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير کشورها با رعايت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همکاري کند.
تعامل با گروه اقدام مالي در دولت‌هاي گذشته
بر اساس گزارش منتشر شده، تعاملات با گروه اقدام مالي، منحصر به ماه‌هاي گذشته و اين دولت نبوده و در دولت‌هاي سابق نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي در جهت تعامل با گروه اقدام مالي صورت گرفته است که به دليل فضاي منفي بين‌المللي ايجاد شده عليه کشور، منتهي به نتيجه مطلوب نشده بود. در اين راستا مي‌توان به صورت‌جلسات و تصميمات متعدد شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي در سال‌هاي گذشته و در دوران دولت‌هاي قبلي اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالي را جزو برنامه‌هاي مصوب اين شورا و نقشه راه آن در نظر گرفته است و بر انجام آن تاکيد کرده‌اند. اطلاعيه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي، پس از اشاره به اين تاريخچه همکاري‌ها، برخي از انتقادها مطرح شده را چنين به پرسش مي‌گيرد: «البته برخي از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نيز قرار داشته‌اند اما هيچ‌يک از جريانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالي، در آن دوران، انتقادي را نسبت به تصميمات ياد شده ابراز نکرده‌اند».
اثر تعاملات در خروج از فهرست سياه
اطلاعيه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي پس از مروري بر تاريخچه تعامل‌ها، اضافه مي‌کند که «دولت‌وقت تلاش کرد تا اقدامات گسترده، مفيد و موثر انجام شده در سال‌هاي گذشته در رابطه با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در کشور مورد تاکيد بيشتر قرار گيرد. به همين جهت، در نشست‌هاي بين‌المللي، بر اين نکته تاکيد شد که ايران به‌عنوان يکي از قربانيان عمليات تروريستي همواره اقدامات گسترده‌اي را براي مقابله با تمامي ابعاد تروريسم انجام داده است. همچنين مقررات، مصوبات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي که در دولت‌هاي گذشته و سال‌هاي اخير در راستاي مبارزه با پولشويي در سطح کشور تصويب شده‌اند، معرفي شد. از جمله مهم‌ترين اين اقدامات، انعکاس تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در پايان سال 1394 ازسوي مجلس شوراي اسلامي بوده است. تدابير مزبور منجر به تعليق «اقدامات مقابله‌اي» عليه کشور شد و اين اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غير همکار ادامه خواهد داشت».
همکاري زير نظر شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي
تصميم به انجام اقدامات اخير، ازسوي شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي و با موافقت کليه اعضاي آن شامل وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلاعات، وزير کشور و رئيس کل بانک مرکزي اتخاذ شده و کليه تعاملات، تحت نظر اين شورا و در چارچوب‌هاي مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کليه ملاحظات و مصالح ملي، اطلاعاتي و امنيتي انجام مي‌گيرد. از اين رو، هيچ يک از دستگاه‌ها و نهادهاي کشور، رأسا اقدام به تعامل يا توافق با گروه مزبور نکرده و شوراي عالي مبارزه با پولشويي به‌عنوان مرجع قانوني و ذيصلاح ملي در اين رابطه، اقدام به سياست‌گذاري کرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در اين راستا، پس از اتخاذ تصميم در شوراي عالي مبارزه با پولشويي مبني بر پذيرش برنامه اقدام گروه اقدام مالي و اجراي آن در چارچوب قانون اساسي کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مراتب را طي نامه‌اي به رئيس گروه اقدام مالي اعلام کرد. ضمنا اجراي برنامه اقدام با هدايت و نظارت راهبردي شوراي عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد.
پاسخي به نقدهاي مطرح شده
گزارش شوراي عالي مبارزه با پولشويي، در ادامه به پنج انتقاد مطرح شده درخصوص همکاري ايران با گروه اقدام مالي پرداخته و به اين انتقادها پاسخ گفته است:
1- توجه به رويه‌ها، نه جمع‌آوري اطلاعات: براساس گزارش، يکي از انتقادهايي که در روزهاي اخير مطرح شده، امکان ارائه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي است. گروه اقدام مالي به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد. براي گروه اقدام مالي مهم است که در کشورها قوانين ملي کارآ و اثربخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات کافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع‌آوري اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد. اين گروه، هيچ مکانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساسا کارکرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
2- تعهد به دادن اطلاعات وجود ندارد: گزارش شورا در ادامه به انتقاد دوم مطرح شده از سوي مخالفان پرداخته است. طبق اطلاعيه منتشر شده، اين نگراني ابراز شده است که عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکي ايران در دسترس آمريکا و ساير کشورها قرار گيرد.
واقعيت اين است که هيچ يک از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست که اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذيصلاح داخلي آنها خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر ميان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضايي وجود داشته باشد و در آن معاهده قيد شده باشد که اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ميان مقامات قضايي و اجرايي آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنين معاهده و ترتيباتي وجود نداشته باشد، صرف عضويت در گروه اقدام مالي و اجراي توصيه‌هاي گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گيرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضايي که ميان جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها منعقد شده‌اند و تماما به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيده و يا خواهند رسيد دغدغه‌هاي کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و تحفظ‌هاي لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
3- اختيار کشورها در تشخيص مصاديق تروريسم: بر اساس گزارش شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ديگر انتقاد مطرح شده اين است که ايران به واسطه همکاري با گروه اقدام مالي موظف خواهد شد که تفسير کشورهاي غربي از تروريسم را بپذيرد. گروه اقدام مالي هيچ تعريفي از تروريسم ارائه نداده و به معرفي مشاغل و ابزارهايي که ممکن است مورد سوءاستفاده تامين‌کنندگان مالي تروريسم قرار گيرند پرداخته و توصيه‌هاي لازم را در اين خصوص ارائه کرده است. تعريف تروريسم امري است که مورد اختلاف کشورهاي مختلف قرار دارد. با اين حال، در کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (1999)، تعريفي از تروريسم پذيرفته شده است که در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 1394 در جمهوري اسلامي ايران نيز با اندکي تغيير در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ايران نيز مانند اکثر کشورها «اعمال خشونت باري را که از طريق ارعاب مردم، قصد تاثيرگذاري بر سياست‌ها و رويه‌هاي دولت‌ها را دارند»، اعمال تروريستي محسوب کرده است و به بخش قابل‌توجهي از کنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد که براي مقابله با تروريسم تدوين شده‌اند، پيوسته است. بنابراين از جهت مفهومي، ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين‌المللي همسو است. در رابطه با مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي، ايران مانند هر کشور ديگري حق دارد که در قوانين خود، نهادهاي ذيصلاح براي تعيين مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي را مشخص کند و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي و حقوقي ابلاغ کند. هيچ چيز در توصيه‌هاي گروه اقدام مالي وجود ندارد که ايران را ملزم کند از فهرست آمريکا يا هر کشور ديگري درخصوص سازمان‌ها و نهادهاي تروريستي تبعيت کند. ايران مانند بسياري از کشورها مي‌تواند در هنگام پيوستن به هر کنوانسيوني، اعمال حق شرط کند.
4- الزامي به اجراي همه قطعنامه‌ها نيست: طبق اين گزارش، چهارمين انتقاد وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالي اين است که ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مکلف خواهد شد که قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا کند. مبناي اين انتقاد، توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است که مقرر مي‌دارد: «در اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌هاي کشتارجمعي و تامين مالي آن، کشورها بايد تحريم‌هاي مالي هدفمند را به اجرا بگذارند.» قطعنامه‌هاي يادشده کشورها را ملزم مي‌کنند براي اطمينان از اينکه هيچگونه وجه يا دارايي ديگري، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار شخص يا نهادي قرار نگيرد که توسط يا به موجب اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معين شده‌اند يا اشخاص مزبور از آن وجوه يا دارايي‌ها بهرمند نشوند، بدون تاخير، وجوه و دارايي‌هاي آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالي اظهار مي‌دارند اجراي اين توصيه باعث خواهد شد ايران مکلف به اجراي قطعنامه 1929 و ساير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه خود شود. در پاسخ بايد گفت اصولا اجراي توصيه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنين مشابه بسياري از کشورها، اجراي تمامي توصيه‌هاي 40 گانه الزام‌آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصيه ششم گروه اقدام مالي) نيز بايد اشاره کرد که اين قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و ساير اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددي را عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داده‌اند و ايران نيز همانند برخي ديگر از کشورها قرباني عمليات تروريستي اين گروه بوده است. از اين رو مفاد اين قطعنامه از سال‌ها پيش در بانک‌هاي کشور اجرا مي‌شود. حتي در صورت اضافه شدن اسامي ديگر به اين فهرست در قطعنامه‌هاي آتي نيز هيچ گونه تحميلي نمي‌تواند بر کشور صورت گيرد چرا که در قانون مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است که تشخيص مصاديق تروريسم تنها توسط شوراي عالي امنيت ملي کشور صورت مي‌گيرد.
5- قطع روابط با اشخاص مشمول تحريم‌هاي آمريکا: در نهايت، پنجمين انتقاد مطرح شده در روزهاي اخير، اين است که «ايران، با تعامل با گروه اقدام مالي، مکلف به اجراي تحريم‌هاي آمريکا خواهد شد و لذا بانک‌ها و موسسات مالي ايران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهاي باقي مانده در فهرست تحريم‌هاي آمريکا قطع کنند». بيانيه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي، درخصوص اين انتقاد چنين پاسخ مي‌دهد: به لحاظ فني و تخصصي هيچ امري در استانداردهاي گروه اقدام مالي وجود ندارد که ايران يا هيچ کشور ديگري را مکلف به تبعيت از تحريم‌هاي آمريکا کند. رژيم تحريم‌هاي آمريکا مستقل از گروه اقدام مالي است. علاوه بر اين، در متن برجام اين نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کليه اشخاص ايراني، مي‌توانند با يکديگر روابط مالي و اقتصادي داشته باشند.
منبع:دنياي اقتصاد